نمونه فرم جدید 22/10 بانک مسکن (تخصیص تسهیلات)

جهت دانلود به صورت فایل ورد کلیک کنید.
جهت مشاهده و کپی متن به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.
نظر به اینکه  ……… از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و استفاده از خدمات بانکی برای  انجام  معاملات بانکی را نموده است، با موافقت بانک این قرارداد بین
الف: ..........................
 ،که در این قرارداد "متقاضی" نامیده می شود، از یک طرف و ؛
ب : بانک مسکن شعبه ............  کد ................. به نشانی ................... به نمایندگی آقای .................. به موجب نامه شماره .............. مورخ ................. که در این قرارداد " بانک " نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.
ماده 1- بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که متقاضی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی آن  و سایر مقررات ذیربط، تا مبلغ  ................. ریال با تنظیم قراردادهای داخلی از تسهیلات مالی و همچنین سایر خدمات بانکی استفاده نماید و حسب مورد در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک، تا مبلغ مزبور بعلا وه کارمزد و سود و مافی الذمه متعلقه به شرح این قرارداد و قراردادهای یاد شده به بانک، بدهکار گردد.  تبصره- با قبول و موافقت متقاضی/ راهن، هنگام تنظیم قراردادهای داخلی پرداخت تسهیلات/ ارائه خدمات بانکی، بانک طبق تشخیص خود گروگان این سند را به هزینه متقاضی مجدداً ارزیابی و قیمت گذاری می نماید. لذا چنانچه براساس نظرارزیاب بانک، ارزش گروگان نسبت به ارزیابی اولیه دچار نقصان وکاهش گردد بانک حق دارد مبلغ فوق الذکر را بهمان نسبت تقلیل دهد. متقاضی/ راهن ضمن قبول و  تائید نظر و اختیار بانک دراین خصوص، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 2: متقاضی قبول و اقرار نمود که درمعاملات خود با بانک، قراردادهای منعقده فیمابین اعم از تسهیلاتی یا استفاده از خدمات بانکی  معتبر و لازم الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث براساس محاسبات بانک قطعی و مورد قبول متقاضی می باشد . بنابراین متقاضی متعهد گردید مطالبات بانک بابت قراردادهای مذکور در این ماده اعم از اصل و سود و کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی و مافی الذمه و سایر هزینه های قانونی و قراردادهای متعلقه را در سررسید مقرر به بانک بپردازد.
ماده 3: مدت این قرارداد از تاریخ تنظیم ،  ........  می باشد و مادام که به تشخیص بانک متقاضی کلیه تعهدات خود ناشی از این قرارداد و قرارداد های فی مابین را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است مفاد و شرایط این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 4: هرگاه متقاضی برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای فیمابین رفتار نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند، کلیه مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد و قراردادهای فیمابین، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اینرو متقاضی قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تادیه نشده ، مبلغی معادل  ....... درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی ، راساً از هر نوع حساب ، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شدتبصره : متقاضی قبول نمود کلیه مبالغی که و ی پس از سررسید اقساط/ قراردادهای فیمابین ، بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده دو به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. متقاضی کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 5: تشخیص بانک نسبت به تخلف متقاضی از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای فیمابین و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه، کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
ماده 6: بانک به تقاضای متقاضی مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مدت ....... به وی پرداخت نمود و متقاضی ضمن اقرار به دریافت آن ، متعهد گردید در پایان مدت قرارداد حاضر یا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از قراردادهای فیمابین ، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد. متقاضی حق فسخ عقد قرض مذکور را تا پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود وضمن این عقد لازم، کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را بعهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف از هریک ا ز تعهدات وی بشرح قراردادهای فیمابین، بدهی های متقاضی به بانک ناشی از کلیه قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد این قرارداد برای وصول کلیه مطالبات خود ناشی از قراردادهای مذکور اقدام و استیفای طلب نماید.
ماده 7: متقاضی/راهن : ........................
 ، ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قراردادهای فیمابین، ششدانگ غیرمنقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای فیمابین . بانک پس از تصرف موقت گروگان ، آن را مجدداً در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از انواع عملیات و معاملات و تعهدات متقاضی بشرح قراردادهای فیمابین در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی برخلاف این تعهد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود وآنچه درآینده در موردرهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ٣٤ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.
ماده 8: متقاضی به بانک اجازه داد همه ساله موردوثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش موردوثیقه/ مطالبات بانک، در برابر خطرات آتش سوزی،انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهای بیمه، به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را از متقاضی مطالبه نماید. درصورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه های بیمه، بانک می تواند پرداخت تسهیلات جدید به اعتبار این قرارداد را متوقف نموده یا اینکه با تامین هزینه مذکور، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بهمان میزان افزایش دهد. همچنین متقاضی/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد وثیقه، بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتباً به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می تواند براساس مقررات موردعمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، بمنظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار متقاضی /راهن قرار دهد . وی نیزمکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. متقاضی/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 9 :چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک بعنوان قائم مقام متقاضی/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی ازقبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط درقبال تملک تمام یا قسمتی از موردوثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس ازکسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
ماده 10: در صورتی که بانک از مورد وثیقه کلاً یا بعضاً اعراض نماید و یا وجوه وصول شده موضوع ماده فوق تکافوی مطالبات بانک را ننماید،متقاضی متعهد است تمام مطالبات بانک را بپردازد و بر این اساس به نحو غیرقابل رجوع به بانک حق و اختیار د اد تا مطالبات خود را ازموجودی هر یک ازحسابها یا سایر اموال وی نزد بانک برداشت واستیفاء نماید.
ماده 11: متقاضی ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص تخصیص و اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و متقاضی متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام متقاضی در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.
ماده 12 : متقاضی اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد متقاضی دراثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه دردستگاههای اجرایی مصوب ١٣٨٣ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 13 : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه و دستور العمل های اجرائی آن  ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبازره با پولشویی و هم چنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است ، لذا متعهد گردید در صورت هر گونه تغییر در مشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه / اساسنامه / تصمیمات هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) ، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با  مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور –  حسب مورد – اقدام نماید. هم چنین بدهکار متعهد شد مباشرتاً از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچ گونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد. بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هر یک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار ، جهت وصول مطالبات و هم چنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 14 : چنانچه متقاضی از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای فیمابین امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده متقاضی است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ١٥ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 15: متقاضی/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر – تحت هرعنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود  باقی بوده و حقوق بانک  نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.
ماده 16 : " در اجرای "قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ١٣٦١ متقاضی قبول نمود درصورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هر گونه ادعا واعتراض متقاضی دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز وتسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.
ماده 17 : گروگان عبارت است از : ....................
تبصره – راهن ضمن قبول و تائید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمودکه نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا متقاضی مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید . در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی متقاضی/راهن اقدام نماید.
ماده 18 : کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه متقاضی است.
ماده الحاقی : شریک / بدهکار / جاعل / متقاضی /... ( تسهـــیلات گیرنده ) و ضامنین ( حـــسب مورد ) بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد/دادند بدون نیاز به اقدام قضائی یا اجرائی ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از هر گونه حساب ، اموال و اسناد وی و ضامنین ( حسب مورد ) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید نامبردگان حق هر گونه ادعا و اعتراضی نسبت به اقدام بانک دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.