نمونه متن آماده و تایپ شده سند رهنی بانک ملت سال 1402

بین امضاء کنندگان ذیل:

الف-بانک ملت شعبه مرکزی ......... به شماره ثبت 38077 و شناسه ملی 10100834967 با نمایندگی آقای/خانم .......... با مشخصات فوق‌الذکر به‌موجب معرفی‌نامه شماره ................... مورخ ......................... مقیم ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود ازیک‌طرف و ب - آقای ...................... با مشخصات فوق‌الذکر که در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود و ج - آقای ......................... با مشخصات فوق‌الذکر که در این قرارداد راهن نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.      

ماده 1) موضوع: نظر به اینکه مشتری ظرف مدت اعتبار این قرارداد از تسهیلات بانکی اعطائی بانک ملت حداکثر تا ............................ ریال (.................................. ریال) استفاده خواهد کرد یا قبلاً استفاده نموده، لهذا مشتری به‌موجب این قرارداد وجوه پرداختی بانک از بابت تسهیلات بانکی و سود بانک از معاملات مذکور و هزینه‌ها و متفرعات و غیره را دین مسلم و محقق خود به بانک قبول و متعهد و ملتزم به پرداخت وجوه پرداختی بانک بابت تسهیلات بانکی مذکور و متفرعات آن گردید؛ و نسبت به اعطای تسهیلات و مبالغ آن‌ها و میزان بدهی مشتری صرف اظهار و تشخیص بانک موردقبول مشتری می‌باشد. ضمناً چنانچه به هر دلیلی در رابطه با موضوع این قرارداد بنا به تشخیص بانک، انعقاد قرارداد جدید و ایجاد تعهدات لاحق و جدید یا تبدیل تعهد از هر قبیل صورت پذیرد، وثایق و تضامین قرارداد حاضر و این تعهد به قرارداد و تعهدات جدید و لاحق نیز منتقل‌شده و تعلق خواهد گرفت و کماکان بابت تعهدات انتقال‌یافته، در رهن و تضمین و وثیقه، باقی می‌باشند.

   تبصره: نظر به اینکه حسب بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین حداقل و حداکثر میزان انواع معاملات برای بانک‌ها و یا هر یک از آن‌ها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری در اختیار و صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، لهذا مندرجات ماده 1 هیچ نوع تعهد و مسئولیت و الزامی برای بانک نسبت به اعطای تسهیلات به مشتری ازلحاظ نوع و میزان و غیره ایجاد نمی‌نماید و بانک در امر اعطای تسهیلات بر مبنای اصول و ضوابط مصوبه مقامات ذیصلاح اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مشتری حق هیچ‌گونه ایراد و اعتراض و مطالبه اعطای تسهیلاتی خلاف مصوبات مورد عمل و اجرای بانک را نخواهد داشت.

 ماده 2) مدت: مدت این قرارداد از تاریخ تحریر ............... روز می‌باشد و با موافقت بانک قابل تمدید است چه با سند عادی چه با سند رسمی و در صورت تمدید ولو به‌دفعات یا عدم تمدید، تعهدات مشتری کماکان تا تصفیه کامل مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی بوده و مورد وثیقه نیز در رهن بانک باقی خواهد ماند. ضمناً بانک حق دارد در هر زمان ولو قبل از انقضای مدت این قرارداد برای وصول مبلغ قرارداد و متفرعات آن به استناد این قرارداد، اقدام قانونی نماید.     

ماده 3) بانک حق دارد از اعطاء تسهیلات بانکی مورد درخواست مشتری خودداری نماید ولو اینکه مدت این قرارداد منقضی نشده باشد و در این صورت هرگاه مشتری از تسهیلات بانکی به تشخیص بانک استفاده ننموده باشد، بانک قرارداد را فسخ و مورد وثیقه را آزاد خواهد نمود.

ماده 4) شرایط هر یک از تسهیلات بانکی موضوع ماده 1 ازهرجهت و بابت از طرف بانک تعیین می‌شود که موردقبول مشتری خواهد بود. 

ماده 5) هرگاه پس از انقضای مدت این قرارداد مشتری در مورد تسهیلات اعطائی بانکی تصفیه‌حساب کامل ننموده باشد، ازنظر مراجعه بانک به مشتری و وصول مطالبات بانک معاملات مذکور تابع و مشمول قراردادهای مربوطه و همچنین قرارداد حاضر بوده و قرارداد حاضر نیز تا وصول قطعی مطالبات و تصفیه‌حساب تسهیلات بانکی قابل‌اجرا خواهد بود ولو آنکه مدت آن منقضی گردیده باشد.  

ماده 6) بانک به درخواست مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض‌الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت قرارداد مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد. 

ماده7) وثیقه: مشتری / مشتری و راهن مال غیرمنقول مشروحه ذیل را در قبال قرض‌الحسنه مذکور در ماده 6 و هم به‌عنوان تضمین و وثیقه معاملات مذکور در ماده 1 در رهن و وثیقه بانک قرار داد/ قرار دادند و بانک نیز مورد رهن و وثیقه را پس از تصرف موقتی به‌موجب همین قرارداد به‌طور امانت به مشتری /مشتری و راهن سپرد. مورد رهن و وثیقه عبارت است از: شش‌دانگ عرصه و اعیان ................................................................... با حدود و مشخصات و مندرجات فوق‌الذکر با کلیه منضمات و ملحقات متعلقه. ضمناً کلیه امتیازات، منافع و حقوقی که از توابع مورد رهن می‌باشند و یا موجد حق انتفاع از مورد رهن می‌باشند یا به‌تبع آن ایجاد گردیده‌اند (به‌طور نمونه تمامی مجوزات و پروانه‌های بهره‌برداری مربوطه) نیز در وثیقه بانک قرار گرفت و جزو مورد رهن می‌باشند. همچنین مشتری و بدهکار این سند با صدور اجراییه توسط بانک نسبت به این سند در صورت تخلف مشتری و بدهکار سند/اسنادی که ممکن است پیرو این سند از هر قبیل که باشد من‌جمله مازاد، متمم، تمدید، تعویض وثیقه، اقرارنامه و غیره تنظیم گردد؛ رضایت کامل داشته و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود. ضمناً مورد رهن در قید وثیقه انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، انواع تسهیلات اعطایی بانکی، کلیه گشایش‌های اعتبار اسنادی، تمامی حواله‌های ارزی و جملگی بروات اسنادی مشتری و راهن، قبل یا بعد از تنظیم قرارداد حاضر قرار گرفت و تضمین همه آن‌ها می‌باشد و بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود از موارد فوق را نیز از طریق مورد رهن فوق استیفا نماید. ضمناً بانک حق دارد حتی در صورت وجود رهائن، وثایق، تأمینات و تضمینات متعدد یا دیگر، کلیه مطالبات خود را از رهینه یا هریک از رهائن این سند بنا به صلاحدید خود استیفا نموده و به اجرا بگذارد و در صورت صلاحدید اقدامات قانونی و اجرایی خود را نسبت به مابقی مسکوت‏‏/متوقف نموده و یا بر مبنای تشخیص خود از سایر رهائن اعراض نموده و یا فک رهن نماید و امضاء کنندگان این سند حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند. 

ماده 8) برحسب قرارداد و توافق طرفین چنین مقرر می‌گردد که هرگاه مشتری به هر عنوان و به هر جهت از ایفای تعهدات خود در قبال بانک که به‌موجب قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی به عهده می‌گیرد امتناع نماید و برگشت وجوه پرداختی بانک بابت تسهیلات و سود مربوطه و متفرعات آن متعذر گردد علاوه بر اینکه بانک حق دارد به استناد قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی همچنین به استناد قرارداد حاضر مشتری را از طریق قانونی مجبور و ملزم به ایفای تعهدات بنماید، بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از قراردادهای تسهیلات بانکی را به استناد قراردادهای مربوطه و قرارداد حاضر از وثایق و تضمینات و تأمینات قراردادهـا از طریق اقدام قانونی استیفا نمایـد. تصریح می‌شود هر یک از قراردادهای تسهیلات بانکی که با مشتری منعقد گردد مستقلاً نیز قابل‌اجرا خواهد بود با تذکر اینکه اختیار طریق استیفای طلب و حقوق با خود بانک است که یا به استناد هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات مستقلاً و منفرداً اقدام نماید یا توأماً با قرارداد حاضر. انعقاد قراردادهای تسهیلات هیچ‌گونه لطمه و خدشه‌ای به قرارداد حاضر وارد نمی‌سازد و مندرجات آن کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. چنانچه تأمین و تضمین و وثیقه تسهیلات بانکی اموال منقول باشد و بانک بخواهد به استناد قراردادهای مذکور و قرارداد حاضر توأماً استیفای حق و طلب بنماید، طرفین قرارداد ضمن همین قرارداد توافق نمودند که عملیات اجرائی بدون تفکیک بر اساس مقررات اموال غیرمنقول انجام گیرد. ضمناً هر نوع پشتوانه یا وثیقه یا تضمین یا تأمین قراردادهای تسهیلات اعطائی نیز کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 9) مدت مذکور در ماده 2 این قرارداد ناظر به مدتی است که مشتری می‌تواند ظرف مدت مذکور یا مدت تمدیدی از تسهیلات بانک استفاده نماید. پس هرگاه ظرف مدت مشتری از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال بانک مربوط به تسهیلات دریافتی امتناع نماید اولاً بانک از اعطای تسهیلات جدید خودداری خواهد نمود ثانیاً کلیه دیون او به بانک نیز حال شده و بانک حق دارد برای وصول تمامی تسهیلات اعطائی تا آن تاریخ و متفرعات آن اقدام نماید و عدم انقضای مدت مذکور در ماده 2 یا مدت تمدیدی مانع اقدامات بانک برای وصول طلب نخواهد بود. در صورت تعدد قراردادهای تسهیلات بانکی اعطائی به مشتری هرگاه به علت تخلف مشتری از ایفای تعهدات ناشی از یک یا چند قرارداد در قبال بانک، بانک بخواهد برای استیفای حقوق خود به استناد همان قرارداد یا قراردادها اقدام نماید حق دارد مجموع دیون مشتری ناشی از قراردادهای دیگر را ازهرجهت و بابت حال نموده و در صورت عدم پرداخت به استناد تمام قراردادها و قرارداد حاضر توأماً و یا به استناد هر یک یا چند قرارداد منفرداً اقدام نماید و مشتری حق هرگونه ایراد یا اعتراض یا ادعا را از خود سلب نمود. تبصره: صرف تشخیص و اظهار و اعلام بانک مبنی بر تخلف مشتری از مندرجات قراردادها و همچنین نسبت به میزان مطالبات بانک معتبر بوده و موردقبول مشتری / مشتری و راهن است.    

ماده 10) مشتری/ راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از قراردادهای منعقده با بانک و فسخ یا ابطال آن‌ها حق ندارد بدون موافقت بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هرگونه معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن به غیر انجام دهد و درصورتی‌که در مورد رهن علاوه بر اعیانی فعلی هر ساختمان و تأسیسات یا بنای دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء مرهونه بانک بوده و تأثیری در اجرای ماده 34 قانون ثبت نخواهد داشت.

ماده 11) مشتری/ مشتری و راهن متعهد گردید از اقداماتی که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد خودداری نماید و مادام که کلیه طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشود، تمام شش‌دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد بود. بانک حق دارد هر موقع که بخواهد مورد وثیقه را بازرسی نماید.

 ماده 12) مشتری / مشتری و راهن متعهد گردید/ گردیدند مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه‌گر موردقبول بانک و به نام و به نفع بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه‌نامه را ظرف مدت 10 روز از این تاریخ به بانک تسلیم نماید/ نمایند. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه‌نامه یا تمدید مدت این قرارداد یا عدم واریز بدهی ناشی از قراردادها نامبرده/ نامبردگان متعهد است/ هستند نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه‌نامه را به بانک تسلیم نماید/ نمایند. بانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد رهن را به شرح فوق و به هزینه مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و در صورت عدم پرداخت بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد رهن نیز استیفا نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری/مشتری و راهن قبول نمی‌نماید. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن، به شرح فوق به نفع بانک بیمه‌شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه‌گر وصول خواهد شد. چنانچه میزان خسارات دریافتی به اظهار بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی مشتری را ننماید، مشتری نسبت به بقیه آن، طبق این قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقیه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که موردتوافق بانک و بیمه‌گر قرار گیرد مشتری/ مشتری و راهن حق هرگونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.

 ماده 13) چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده قسمتی یا تمام مورد رهن را جزو معبر قرار دهد یا بهر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بها با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح قسمت‌های تخریب‌شده به هر شخصی و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمان‌های دیگر و امضاء اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود می‌باشد و ازهرجهت قائم‌مقام مشتری/ راهن خواهد بود. مشتری/ راهن متعهد گردید ظرف مدت 5 روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت مربوط به ملک موردبحث را به بانک تسلیم نماید. هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید مشتری متعهد پرداخت بقیه خواهد بود. در صورتی هم که مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن خارج و یا بانک بهر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، مشتری کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود.

 ماده 14) بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه‌های مربوطه اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق‌الوکاله، حق‌الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق‌الوکاله وکلا و سایر هزینه‌های پرداختی را جزو مطالبات خود منظور و به استناد این قرارداد از وثایق استیفا و همچنین از مشتری / مشتری و راهن از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذی‌ربط مطالبه و وصول نماید. اعم از اینکه هزینه‌های مذکور در آراء و اجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی‌مانده باشد.

 ماده 15) وجه التزام تأخیر تأدیه: در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه مشتری /مشتری و راهن تعلق خواهد گرفت ازاین‌رو مشتری/ مشتری و راهن تعهد می‌نماید/ می‌نمایند علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل .............. درصد مانده بدهی برای هرسال نسبت به بدهی مذکور برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید/ نمایند. به همین منظور مشتری/ مشتری و راهن به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد/ دادند که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی معادل مبلغ قرارداد از وثایق استیفا یا از حساب مشتری/ مشتری و راهن قرارداد برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائی‌های وی/ آنان تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

 تبصره: مشتری /مشتری و راهن به‌موجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیرقابل عدول داد/دادند که هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید/نمایند ابتدائاً بابت هزینه‌های قانونی، کارمزد و مابقی بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تأخیر تأدیه تا آن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

ماده 16) مشتری/مشتری و راهن به‌طورقطع و غیرقابل عدول قبول نمود/نمودند که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد ازهرجهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله‌ای داشته باشد/باشند کتباً با شعبه/ مدیریت شعب/ اداره کل امضاء کننده قرارداد از طرف بانک طرح نماید/ نمایند شعبه / مدیریت شعب/ اداره کل موظف می‌باشد دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. درصورتی‌که موضوع حل‌وفصل نشده و مشتری/ مشتری و راهن بخواهد/بخواهند به مرجع قضایی مراجعه نماید/ نمایند پاسخگویی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند / کارمندان بانک نمی‌بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند. ضمناً امضاء کنندگان این سند از بابت تسهیلات بانکی و سود بانک از معاملات مذکور و هزینه‌ها و متفرعات و وجه التزام و خسارات و غیره در مقابل بانک مسئول پرداخت خواهند بود و کلیه موارد دین مسلم و محقق خود به بانک می‌دانند. فوت و حجر و توقف و ورشکستگی آن‌ها (اعم از اینکه تاریخ آن مقدم یا مؤخر بر این سند باشد) هیچ‌گونه لطمه و خدشه‌ای به اعتبار این سند و تعهد هر یک از امضاء کنندگان وارد نخواهد ساخت و درهرحال و در هر موقع این سند برای مطالبه و وصول تمام طلب اعم از اصل، متفرعات و هزینه‌ها و وجه التزام و خسارات و جرائم ازهرجهت و بابت معتبر و قابل استناد و لازم‌الاجرا می‌باشد و برفرض اینکه یکی از امضاء کنندگان به جهتی از جهات مانند ورشکستگی و غیره از پرداخت تمام مطالبات بانک یا قسمتی از آن برای همیشه یا موقتاً معاف گردد معافیت او مجوز و موجب معافیت سایر امضاء کنندگان نخواهد بود و هریک از امضاء کنندگان، متعهد به پرداخت تمام مطالبات بانک حتی مبالغی که مشارٌالیه‏‏/الیها معاف از پرداخت آن شده می‌باشد‏‏/ می‌باشند. 

ماده 17) اقامتگاه: مشتری و راهن وفق ماده 1010 قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به‌عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمودند، لذا هرگونه اخطاریه، اعلامیه و ابلاغیه، از طرف بانک به مشتری و راهن و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی‌که مشتری و راهن کتباً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده‌اند کلیه ابلاغ‌ها، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی مشتری و راهن ارسال گردد و یا به آن‌ها/ بستگان/ خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف مشتری و راهن دریافت شده تلقی گردیده و هیچ‌گونه اعتراضی از طرف مشتری و راهن مسموع نخواهد بود.

 ماده 18) مشتری قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید.

ماده 19) مشتری متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می‌گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت‌های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به‌استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حساب‌های بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌های صادره، صندوق امانات را ندهد. ماده 20) مشتری متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی خود را سریعاً به مرجع ذی‌ربط (سازمان ثبت‌احوال / ثبت‌اسناد و املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد، در غیر این صورت نشانی اعلام‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط ازنظر بانک، نشانی مشتری تلقی و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

 ماده 21) مدیران و صاحبان امضاء اشخاص مذکور در مقدمه قرارداد، متعهد گردیدند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمایند و هرگونه تغییر موارد مذکور و همچنین تغییر در شرکت‌نامه یا اساسنامه را بر اساس آخرین تصمیمات هیأت مدیره، بلافاصله به بانک اطلاع دهند.

 ماده 22) چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش‌بینی‌نشده باشد موضوع تابع قانون عمــلیات بانــکـی بدون ربا مصـوب 1362 و اصـلاحات و الحاقات بعدی و آئین‌نامه‌های مربوطه و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار خواهد بود. ضمناً تمامی مفاد و مندرجات سند رهنی و همچنین این موضوع که پلاک ثبتی یادشده به مبلغ ............. ریال در توثیق بانک قرار می‌گیرد و گیرنده تسهیلات وفق قرارداد حداکثر تا مبلغ قرارداد رهنی از تسهیلات بانک استفاده خواهد نمود یا قبلاً استفاده نموده است، به راهن تفهیم گردید.